|
Copenhagen. April 7, 2010. The Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)
condemns the Egyptian security forces’ violent assaults against a large
number of peaceful demonstrators in Cairo, Alexandria and various other
areas on April 6. EMHRN emphasizes the need for an independent
investigation on the detentions and the police’s use of excessive force
against peaceful demonstrators.
Egyptian
police forces yesterday surrounded and brutally assaulted a number of
demonstrators in downtown Cairo while trying to organize a march to the
People’s Assembly to submit their demands for political reform to
parliament members. In Cairo demonstrators were detained in a police
truck. A number of others were detained in Alexandria while trying to
take a train to Cairo to join the march.
Security
forces surrounded major squares and universities in a number of Egyptian
governorates. A number of journalists and foreign correspondents were
assaulted, as well. Security forces confiscated the tapes of some
television channels, including Jazeera News, and prevented them from
covering the event. The number of detainees reached 90, including six
women. Some were
kept on Central Security premises where civilians should not be
detained. Security forces also assaulted political activist Ayman Nour,
founder and leader of Al-Ghad party, and his supporters while trying to
join the march that 6 April Youtn Movement had called for.
The
EMHRN affirms that oppressing and terrorizing activists demanding
legitimate political reforms and confiscating the rights to peaceful
gathering and freedom of opinion and expression are in contradiction
with the Egyptian government’s recent voluntary commitments in front of
world governments during the review of Egypt’s human rights report to
the UN Human Rights Council on 17 February 2010. These acts also
contradict the human rights commitments of the Egypt-EU Association
Agreement and Action Plan agreed upon within the framework of the
European Neighborhood Policy (ENP).
Egypt
has been witnessing increasing violations to human rights and basic
freedoms. Egyptian authorities have been imposing an uninterrupted state
of emergency for 29 years, which resulted in serious human rights
violations, such as the unfair trials of civilians before military and
state security courts, as well as imposing unjustified restrictions on
the freedom of expression and peaceful gathering, and the administrative
detention of bloggers, young activists and journalists.
The
Egyptian government intends to pass laws that would restrict civil and
political rights, such as introducing amendments to the Associations Law
that will tighten the security’s grip on civil society and human rights
defenders. The state of emergency is likely to be extended for an extra
two years in accordance with declarations the Egyptian daily Al-Shorouk
attributed to Shura Council and Parliament Affairs Minister Mufid Shehab.
The
EMHRN calls upon the Egyptian authorities to:
1.
Conduct independent investigation on the detentions and the police’s use
of excessive force against peaceful demonstrators
2.
Refrain from restricting or attacking defenders of democracy and
political activists and guarantee the right to peaceful gathering and
the freedom of opinion and expression, as well as immediately repeal the
Emergency Law.
The
EMHRN, prior to the Egypt-EU Association Council meeting to be held on
27 April 2010, and in accordance with the EU’s commitments to improve
and guarantee the respect of human rights in its foreign relations,
calls upon the EU to condemn these severe human rights abuses and to
strongly urge Egyptian government to respect and adhere to its
international human rights obligations.
Shaimaa Abou Elkhir
Media and Communication Officer
Euro-Mediterranean Human Rights Network.
Vestergade 14-16, 2nd floor. DK-1456 Copenhagen K
Fax: +45 32 64 17 02فاكس Tel: + 45
32 64 17 10 تليفون
Mobil:002 010 10 77207
Visit the EMHRN New Website
www.euromedrights.org
Visitez le nouveau site du REMDH
www.fr.euromedrights.org
====================
الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان تدين قمع وإرهاب المطالبين
بالديموقراطية فى مصر
(كوبنهاجن- 7 ابريل\ نيسان 2010) أدانت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الأنسان
اليوم الأعتداءات العنيفة التى قامت بها قوات الأمن المصرية ضد عدد كبير من
المتظاهرين فى القاهرة والأسكندرية ومناطق متفرقة اخرى,
وتطالب السلطات المصرية بضرورة
إجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين
السلميين.
فقد قامت قوات من الشرطة المصرية أمس بمحاصرة عدد من المتظاهرين فى منطقة
وسط القاهرة حاولوا تنظيم مسيرة الى مجلس الشعب المصرى لتقديم مذكرة
لاعضائة تتضمن مطالبهم من أجل الإصلاح السياسى, كما قامت بالإعتداء عليهم
بقسوة، و
احتجازهم بسيارات الترحيلات
، وتم اعتقال عدد اخر فى محافظة الاسكندرية حاولا السفر عبر القطار للقاهرة
للانضمام للمسيرة، وحاصرت قوات الأمن الميادين الكبرى بعدد من المحافظات،
بالأضافة الى الجامعات، وتعرض عدد من الصحفيين والمراسلين الأجانب
لإعتداءات وتمت مصادرة اشرطة بعض القنوات التليفزيونية منها "قناة الجزيرة
الاخبارية " ومنعتهم من متابعة الاحداث. وقد وصل عدد المعتقلين الى 90
منهم 6 سيدات، وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان مازال عدد كبير
منهم محتجر فى اماكن سرية، كما احتجز اخرين فى مقار تابعة لقوات الامن
المركزى ,هى اماكن لا يجوز احتجاز مدنيين بها، وقد تعرض الناشط السياسى
الدكتور ايمن نور، مؤسس وزعيم حزب الغد ومؤيديه لاعتداءات على أيدي قوات
الأمن اثناء محاولتهم للأنضمام للمسيرة التى دعت لها حركة 6 ابرايل.
وتؤكد
الشبكة على أن قمع وترهيب
النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية مشروعة فى مصر، ومصادرة الحق
في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير
تتناقض كلية مع التعهدات الطوعية الأخيرة للحكومة المصرية أمام حكومات
العالم أثناء مراجعة ملف حقوق الانسان فى مصر فى 17 فبراير\ شباط 2010 امام
مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وتتعارض مع التزامات حقوق الانسان التى
تضمنتها أتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وخطة العمل المصرية الأوروبية
في إطار سياسة الجوار الأوروبية.
تشهد
مصر انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فمازالت السلطات
المصرية تفرض حاله الطوارئ بدون توقف منذ 29 عاماً، مما أدى إلى ارتكاب
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل المحاكمات غير العادلة للمدنيين أمام
المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، وفرض قيود غير مبررة على حرية
التعبير, والتجمع السلمي, والاحتجاز الإداري للمدونين و النشطاء الشباب,
الصحفيين من قبل أجهزة الأمن ,إلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة المصرية تمرير
قوانين فى الفترة القادمة من المرجح أن تفرض قيوداً على الحقوق المدنية
والسياسية يأتي على رأسها تبني تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية ستكرس
من القبضة الأمنية على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن من
المرجح أيضاً أن يتم تمديد حالة الطوارئ عامين أخرين
طبقا لتصريحات نقلت عن الدكتور مفيد شهاب، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى
ونشرتها صحيفة الشروق اليومية المصرية فى 10 فبراير/شباط.
إن الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان تطالب السلطات المصرية بـ:
اولا : ضرورة إجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد
المتظاهرين السلميين.
ثانياً:
عدم التعرض
للمدافعين عن الديمقراطية والنشطاء السياسين، وكفالة حق التجمع السلمي
وحرية الرأي والتعبير، والوقف الفوري للعمل بقانون الطوارئ.
كما
تناشد
الشبكة الأورو- المتوسطية، وقبل اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والأتحاد
الأوربى المقرر عقدة فى 27 أبريل\نيسان 2010، وانسجاماً مع التزامات
الأتحاد الأوروبي وتعهداته الرامية الى النهوض بحقوق الإنسان واحترامها في
علاقاته الخارجية، الاتحاد الاوربى بادانة هذه الانتهاكات الشديدة لحقوق
الانسان و حث السلطات المصرية بقوة على احترام وتنفيذ التزاماتها في مجال
حقوق الإنسان.
==================
|