|
Iraqi Elections & its Reflection On the future of Iraq
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مـؤتمـر الإنتخابات البرلمانية العراقية وإنعكاساتها المحتملة على مستقبل العراق والمنطقة العربية
المركز الديمقراطى العربى بالتعاون مع شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة تقرير شامل عن المؤتمر بالإضافة لإستخلاصات وتوصيات المؤتمر
عقد المركز الديمُقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والإقتصادية مؤتمراً علي مدي يومي الأول والثاني من مارس الجاري لبحث الإنتخابات العراقية المقرر إجراؤها في السابع من نفس الشهر وما يمكن أن تطرحه من تأثيرات علي مستقبل العراق والمنطقة العربية،وقد شارك في فعاليات المؤتمر نخبة متميزة من المتخصصين والمهتمين بالشأن العراقي كما شهد حضوراً عراقياً مكثفاً شمل بعض المسئولين السابقين والمحللين السياسيين إلي جانب شخصيات مصرية وعربية وأجنبية ساهمت في مجموعها بقدر وافر من الأفكار والتحليلات بهدف استجلاء أبعاد المشهد العراقي الراهن وما ينتظره من تطورات؛ بما يمكن تناوله من خلال أربعة محاور رئيسية . المحور الأول : الانتخابات بين القانون والسياسية : ويركز هذا المحور علي المرجعية القانونية للعملية الإنتخابية والمستمدة من الدستور وقانون الإنتخابات ، من ناحية والتكييف السياسي للعملية الإنتخابية في إطار العملية السياسية التي يشهدها العراق منذ تعرضه للإحتلال الأمريكي البريطاني في عام 2003 . وفيما يتعلق بالجانب القانوني تحدث د نبيل حلمى مؤكداً أن الانتخابات تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل العراق ، لكنها تُعد ترجمة للنصوص القانونية التي وضعها الاحتلال لتنظيم العلاقات في عراق ما بعد الاحتلال حيث دعمت من مفاهيم التمييز بين فئات العراقيين وفتحت المجال أمام تغليب سلطة الأقاليم علي سلطة المركز، وإضعاف الأخير بالمقارنة بالصلاحيات التي امتلكتها المحافظات، برغم أن القانون " رقم 16 " قد نص على تكافؤ المواطنين وأنهم سواء بسواء ومن ثم فان ما تقضي به تلك القوانين من رفض التمييز بين المواطنين العراقيين وبخاصة الناخبين لايحدث على أرض الواقع. وعقب أ.د. أنور رسلان موضحا ما بلي:
1- العراق اُحتل من قبل دولة طاغية العراق هي الولايات المتحدة وتم ذلك الاحتلال من خلال أراضى عربية وبدعم عربى. 2- النظام الرسمى العربى لم يرصد له أى تحرك ملموس إلا بعد دخول القوات الأمريكية فى العراق وجاءت الانتفاضة العربية بعد التوغل الايرانى فى شئون العراق .
3- إن الاحتلال الأمريكى فى العراق قام على عدة مستويات :
أولاً : تدمير ماهو قائم من كيان عراقى يحمل ملامح لصدام حسين. ثانياً : بناء عراق جديد على المفهوم الأمريكى عن طريق تشكيل عملية سياسية قائمة على المحاصصة الطائفية. وأضاف الكتور محمد السعيد إدريس أنه مع ذلك فإن هذه المرحلة من العملية السياسية والممثلة في الانتخابا تشهد عددا من المتغيرات المهمة التي يمكن أن تؤثر بشكل أو بأخر فى نتائج الانتخابات القادمة وتتمثل في الآتي : · متغيرات داخلية: أصبح المواطن العراقى أكثر دراية بما يحدث فى بلاده ، وبالنظر الى التكتلات الوطنية المرشحة نجد أنها تجمع بين السنة والشيعة وهذا يشير الى وجود سيولة حزبية بين تلك التكتلات، ولابد من الاشارة الى دور المقاومة عند الحديث على المتغيرات الداخلية فالمقاومة ترفض الانتخابات القادمة وترفض العملية السياسية برمتها. · متغيرات خارجية: هناك العديد من المتغيرات الخارجية التى تستمد قوتها من القوى الدولية التى لها مصالح متعددة فى العراق، ومن أهم تلك القوى الدولية ايران، فبالنظر الى الدور الايرانى فى تلك الانتخابات نلاحظ أن ايران تواجه أزمة سياسية فى العراق فهناك انقسام بين الأحزاب الشيعية المرشحة للانتخابات فزيارة على لاريجانى الى العراق تؤكد على ذلك الانقسام ، ومن جهة أخرى يلاحظ أن ايران جاءت الى العراق من أجل مشروع ايرانى كبير وليس مشروع دعم الشيعة فى العراق. · و بالنظر الى الجانب التركى فى تلك الانتخابات نرى أن تركيا لها خلافات مع الأكراد ولاتريد بشكل أوباخر أن تسفر تلك الانتخابات عن قوة للاكراد تساهم فى زيادة قوتهم فى مواجهة تركيا. · أما بالنسبة للطرف العربى فمن المعلوم أن الطرف العربى غائب تماما عن تلك الانتخابات ومن ثم فإن العرب يتنازلون عن فرصة ثمينة لتحقيق استقرار العراق . · الولايات المتحدة الأمريكية : تهدف الولايات المتحدة الى أن تترك عراقاً مستقراً من أجل الحفاظ على مصالحها الموجودة هناك مع ملاحظة أن الاحتلال الأمريكى لن يمنح العراق حرية سياسية كما هو متصور ومن ثم فان ذلك الاحتلال الأمريكى لايتبنى قضية الانتخابات العراقية من أجل استقرار العراق انما من أجل المصالح الأمريكية فى المنطقة. وقد تناول الأستاذ خليل ابراهيم الدليمى في تعقيبه مايلي: 1- تتجه المعارضة السياسية فى العراق الى اجراء تحالفات خارجية مما أدى الى افشال التجربة الديمقراطية. 2- هناك العديد من المخاطر التى مرت بها العراق مثل فقدان استقلالية السياسة العراقية ، هدم البنية التحتية ، إثارة النعرات الطائفية، سرقة المال العام، استشهاد 500 ألف مواطن عراقى، 433 ألف سجين ومعتقل، 450 ألف مهجر خارج العراق. 3- الأحزاب السياسية العراقية غير قادرة على على أن تنهض بالشأن العراقى، وذلك يرجع الى أن تلك الأحزاب مؤسس على توجهات دينية وأيدلوجية، فهذه الأحزاب تتصارع من أجل المكاسب والمغانم والنفوذ ولغة الحوار بين هذه الأحزاب غائبة.
وقد تناولت المناقشة العام للحضور ، مسألة شرعية الانتخابات فى ظل وجود الاحتلال الأمريكى للعراق، و أكد بعض المشاركين أن القانون الدولى لا يمنح شرعية لانتخابات فى دولة محتلة، و أن الاحتلال الأمريكى للعراق لم يكن شرعياً و من ثم فالدستور الموضوع 2005 يفتقد للمشروعيةً، و ما بنى على باطل فهو باطل، و أكد البعض أن عملية الانتخابات هى أكثر أعمال الاحتلال خسة لأنها كانت وسيلته لترسيخ الطائفية و المحاصصة، لاعتماد العملية السياسية التى ابتدعها بريمر على أحزاب طائفية هى نفسها المشاركة فى الانتخابات القادمة، و هى أكبر المخاطر على المستقبل العراقى. و تمحور رد المتحدثين و المعقبين على هذه النقطة، أنه مع الاعتراف بالشرعية المنقوصة للانتخابات و للعملية السياسية برمتها إلا أنها تبقى خطوة لابد منها فى ظل المعطيات الحالية و الواقعية خاصة فى ظل الانسحاب الأمريكى، و استعداد العراق لتولى أموره بنفسه، و أن مكمن الخطورة فى الانتخابات القادمة أنه تضع بين يد الناخب العراقى اختيار من سيتولى الحكم فى مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكى. كانت إيران حاضرة و بقوة منذ بداية المناقشات على مختلف الأبعاد، فرأى البعض أن النشاط الإيرانى فى جنوب العراق و ما يطلق عليه عمليات التفريس و التخريب الذى تقوم بها إيران فى الجنوب هى احتلال آخر للعراق إلى جانب الاحتلال الأمريكى، بل و شُبهت السياسة الإيرانية فى العراق بالسياسة الإسرائيلية التوسعية فى المحيط العربى. و أكد د. محمد السعيد إدريس أن الاحتلال فى العراق هو احتلال أمريكى بريطانى، و أن وضع إيران فى العراق هو وضع الدولة ذات النفوذ الأقوى و لا يمكن أن توصف بالاحتلال ذلك أن الحالة الأخيرة لها شروطها و أوضاعها.
المحور الثاني : الالانتخابات العراقية والمحيط الدول :- تناول الأستاذ عبد الحليم المحجوب في هذا المحور الموقفين الأمريكى و البريطانى من مسألة الانتخابات العراقية، و وقد أشار إلي أن الموقف الأمريكي يتأثر بثلاث عوامل رئيسيةهي:
و عقب الدكتور جمال سلامة على ، بالتركيز على قابلية الحالة العراقية للتدخل الخارجى، و أهم النقاط التى تناولها: 1. أهم ما فى القضية العراقية هو قابلية العراق للتدخل، فالعراق يعانى من وجود أقليات متنازعة، و الدولة العراقية شأنها شأن أغلب الدول النامية فشلت فى تكوين هوية وطنية عراقية و ذلك لقصور عملية التنمية الشاملة و التنمية السياسية بصورة خاصة. 2. يعتمد نجاح الانتخابات البرلمانية القادمة على عملية دعم ثقافة الحوار بين الأطياف العراقية المتنازعة، و القضاء على الصراعات بينها، و إزاحة الطائفية من الحياة العراقية فى السياسة والمجتمع، و ذلك كى يأتى نظام سياسى عراقى بصناديق الانتخابات لا من خلال الغزو أو الانقلاب. 3. حالة التفكك و النزاع التى يعيشها الصراع تمثل حالة نموذجية لبلدان عديدة فى المنطقة العربية التى تعانى من فراغ وضعف و قصور و ربما فشل فى عملية التنمية الشاملة و السياسية و من ثم فالنموذج العراقى قابل للتكرار، و فراغ المنطقة يغرى أى قوة دولية أو إقليمية للتدخل، و بهذا لا مجال للوم تركيا و إيران على تدخلهما فى المنطقة. 4. الانتخابات العراقية القادمة قد تكون خطوة مرفوضة و غير مشروعة لدى البعض، خاصة أنها تأتى فى ظل الاحتلال و وجود ممارسات استبعادية، إلا أن إدارة الدولة مرتبطة بخروج الاحتلال، و بالتالى لا ضير من تقبل إجراء الانتخابات باعتبارها أمر واقع مرفوض و لكن لا بد من التعامل معه و الإفادة منه. و كان الموضوع الثانى فى هذا المحور هو "المواقف الأوروبية و الصينية و الروسية" من الانتخابات العراقية و تحدثت فيه الدكتورة نورهان الشيخ التى ركزت على النقاط التالية.
أ- التفاؤل بشأن الانتخابات العراقية القادمة وأن تكون انتخابات حرة نزيهة، ذلك أن الاتحاد الأوروبى يرى أن العراق يمثل تجربة ديمقراطية إيجابية. ب- يحرص الاتحاد الأوروبى على المشاركة فى عملية مراقبة الانتخابات و رصد نتائجها عن قرب. ت- دول الاتحاد الأوروبى نافرة من الدور الإيرانى فى العراق.
أ- حريصة على مراقبة الانتخابات و بالأخص فى كردستان العراق. ب- رافضة لإقصاء إيران أو تهميشها فى العملية السياسية فى العراق مستقبلياً. ت- أخطر ما تمثله الحالة العراقية خطورة على المصالح الروسية هو التدخل الأمريكى المفزع فى العراق و الذى سيستمر بعد انسحاب الاحتلال.
و عقب الدكتور سعيد اللاوندى على المشاركة السابقة بتركيزه على الدور الأوروبى لوضعه فى نصابه الصحيح، و جاء أهم ما تناوله فى النقاط التالية: 1. النظرة العربية إلى أوروبا غالباً ما تكون حالمة و متفائلة، إلا أن أوروبا خاصة فيما يتعلق بالعراق كادت أن تتواطأ مع الولايات المتحدة، فدافعها الوحيد هو المصلحة الاقتصادية، ففرنسا مثلاً وافقت ضمناً على ضرب العراق و صرح شيراك بعد الحرب أن المواقف الألمانية و الفرنسية بشأن الحرب كانت خطأً لن تقع فيه أوروبا مرة أخرى. 2. العلاقات العربية الأوروبية دائماً ما تكون ملتبسة، فهى تريد مصالح اقتصادية، بينما تبحث الأطراف العربية عن مواقف أوروبية داعمة للقضايا السياسية العربية دون مقابل.
و دارت أهم نقاشات هذه الجلسة حول النقاط التالية: ü كان الموضوع الرئيسى للجلسة هو المواقف الدولية من عملية الانتخابات العراقية، و فضل بعض المشاركين وضع المسألة العراقية فى إطار لعبة أمم كبرى، فالصين و روسيا الإتحادية أرادا توريط الولايات المتحدة فى العراق، كى يزداد ضعفها و يتاح لهما الفرصة لصيغة نظام دولى جديد متعدد الأقطاب. و رأت دكتور نورهان الشيخ أن تراجع الولايات المتحدة إنما يرجع إلى أسباب داخلية و تراجع اقتصادى بالأساس توافقت مع سياسة خارجية غير حكيمة قادتها سياسة الرئيس بوش، و من ثم فليس احتلال العراق سبباً رئيسياً أو العامل الأبرز فى تراجع الولايات، و توافق الصين و روسيا و غيرهما من القوى على توريط الولايات المتحدة هو سيناريو مستبعد. ü رأى بعض المشاركين أن الهوية الوطنية العراقية كانت هدفاً للقوات المتحدة و أنها عملت على تفكيك هذه الهوية المتبلورة و تدميرها و من ناحيته أكد الدكتور جمال سلامة أن التصارع الطائفى فى العراق هو نتيجة لفشل الدولة العراقية الحديثة فى عملية بناء هوية وطنية محددة. و أن هذا الفشل واضح مما يحدث الآن و لكن هذا الفشل يعزو إلى النظم السياسية الحاكمة و ليس مسؤولية الشعب العراقى، و لكون بنية النظام العراقى متشابهة مع باقى دول المنطقة قالنموذج العراقى قد يكون قابلاً للانتشار و التكرار فى المنطقة إذا ما حدث غزو أو تدمير لبنية الدولة.
ü كانت إيران حاضرة أيضاً فى هذه الجلسة، و أكد المتحدثون على أن إيران استثمرت ظروفاً خلقها الاحتلال، و أكد د/ جمال سلامة أن من واجب أى نظام أن يعظم من مصالحه حتى لو على حساب مصالح النظم الأخرى و من هذا المنطلق يمكننا فهم الدور الإيرانى فى العراق، إلا أن هذا لا يبرره. و المسألة الأهم ليس التدخل الخارجى فى حد ذاته و إنما القابلية للتدخل كما هو وضع العراق الذى يعانى من فراغ يجعله عالى القابلية للتدخل و الاستغلال من جانب أى نظام قوى.
المحور الثالث دول الجوار الإقليمي :-
في هذا الإطار تناول الدكتور مصطفي اللباد الموقفين التركى و الإيرانى من المسألة العراقية بصورة عامة ، و كانت أهم النقاط التى تناولها ما يلى:
و عقب على هذا الإسهام الدكتور حسن أبو طالب و كان أهم ما جاء فى تعقبيه ما يلى:
مناقشات الجلسة الثالثة :- · تمحورت الجلسة حول مناقشة الدورين التركى و الإيرانى بالغى الأهمية. و كان التساؤل الأكبر حول مدى أخلاقية التدخل الإيرانى فى العراق و عموم المنطقة الخليجية, حيث رأى البعض أن إيران لم تكسب شيئاً من احتلالها الجزر الإماراتية و أن صورتها لدى العرب و مسلمى العالم قد شوهت جراء سياستها التخريبية فى العراق، أما المتحدث د/ مصطفى اللباد فقال أن مصالح النظم السياسية لا تعترف بأخلقيات المصالح بعيدة المدى، و أن ذكاء الدور الإيرانى يكمن فى تحويل التهديدات إلى فرص، و أن إيران حولت وضعها من أقلية مثلثة إلى دولة ذات تأثير قوى على مجمل أحداث المنطقة. أما تركيا فتمارس سياستها من خلال قوتها الاقتصادية و سيطرتها الاقتصادية على إقليم كردستان العراقى، و أن الدور التركى سيكون بديلاً عن الدور الأمريكى بعد انسحاب القوات الأمريكية.
تقرير الجلسة الرابعة.
ثم تناول السفير دكتور مصطفي عبد العزيز المواقف العربية تجاه العراق عموما وقضية الانتخابات علي وجه الخصوص مؤكدا علي ما يلي: 1- الولايات المتحدة الأمريكية ترى استبعاد الدور العربى فى العراق عن طريق تطبيق المحاصصة الطائفية ونص دستور 2005 على أن العراق لم يعد جزءاً من الأمة العربية. 2- الدور الايرانى يمارس نفوذاً مباشراً داخل العراق وذلك باعتراف ايران أنها سهلت الاحتلال الأمريكى للعراق. 3-هل يتوافر لدى العرب القدرة على التأثير فى تلك الانتخابات القادمة ، بالطبع لا لأن هناك تأكل لشكل النظام العربى ككل فهناك صراعات عربية عربية وشخصنة السلطة أضعفت من الدور العربى فى المنطقة، أضف الى أن عرب 2003 تغيروا عن عرب 2010 ولكن هذا التغير كان الى الأسوء، وبالتالى لايوجد رؤية عربية واضحة محددة للتعامل مع العراق واشكاليته. 4- بالنظر الى العلاقات العربية العراقية نجد أن السعودية مثلا واجهت مع العراق توترات كثيرة ،ولعل من أبرز تلك التوترات تصريحات المالكى عندما هاجم السعودية واتهمها بأنها تدعم الارهاب فى العراق، والسعودية من جهتها يقلقها التوغل الايرانى فى العراق ووضع السنة المتدهور، وبالنظر الى العلاقات المصرية العراقية نلاحظ أن مصر ليس لها أى خريطة واضحة المعالم تبين فيها ماذا تريد من العراق. 4- العراق سيشهد تدخلات سافرة فى تلك الانتخابات القادمة من تزوير وتضليل ولعل مسلسل التزوير بدأ باجتثاث البعث.
وجاء في تعقيب السفير إيهاب وهبةأن هذه الانتخابات العراقية ستحدد مستقبل العراق بشكل أو بأخر من خلال مايلى: 1- ان هذه الانتخابات العراقية سيترتب عليها عملية الفرز بين الأوساط العراقية ولكن هل ستتم عملية الفرز بطريقة سليمة أم بطريقة عنيفة. 2- الانتخابات ستظهر شكل الحكومة القادمة ومن ثم تحديد العلاقات العراقية العربية والعلاقات العراقية العالمية. 3- الأمل فى تلك الانتخابات أن تاتى حكومة يمكنها أن تساهم ولو بشكل أولى فى تمثيل اتجاه قومى عروبى ومن ثم عودة العلاقات العربية مع العراق بشكل طبيعى. 4- هناك موقف عربى يخشى من المد الفارسى أوالشيعى مثل الأردن والسعودية والكويت والبحرين ومن الجدير بالذكر أن الدول العربية ترغب بالفعل فى استقرار العراق ولكن لم نرى سعيا حثيثا من الدول العربية فى دعم ذلك الاستقرار الا بالتصريحات.
المحور الرابع : الخريطة السياسية للانتخابات والتأثيرات الأمنية د/ محمد مجاهد الزيات متحدثاً تناول د. محمد مجاهد الزيات خريطة القوي السياسية العراقية المشاركة في الانتخابات علي
النحو التالي: 1. الائتلاف الوطني العراقي والذي يتزعمه عمّار الحكيم ممثلاً للمجلس الإسلامي الأعلى العراقي الذي يعتبر أهم الكيانات داخل هذا الائتلاف، ويضم الائتلاف عدداً من الأحزاب الشيعية أهمها منظمة بدر (الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي)، كما يضم التيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، هذا بالإضافة إلى حزب الفضيلة والذي ينظر إليه كتنظيم منفصل عن التيار الصدري، والمؤتمر الوطني العراقي (أحمد الجلبي) وحركة الإصلاح الوطني (إبراهيم الجعفري) إلى جانب شخصيات سنية تفتقد إلى الوزن والتأثير السياسي. ويتميز هذا الائتلاف بعدد من السمات وهي ، - هذا الائتلاف هو أقرب الائتلافات إلي إيران، وهو تحالف شيعي موسع يسعي للفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بما يسمح له منفرداً بتشكيل الحكومة القادمة، وإنهاء نظام المحاصصة، ليس رغبة في وطن عراقي موحد ولكن لأهداف طائفية ضيقة، خاصة وان هذه القوي هي نفسها التي قادت ما يسمي بالصراع الطائفي الذي دار في أعقاب الاحتلال الأمريكي. - هذا الائتلاف يعاني من مشكلات داخلية كثيرة، خاصة فيما بين التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى، وهو ما يرجح أن صيغة تماسك الائتلاف تعتبر هشة. 2- التحالف الكردي: يضم التحالف الكردي بصورة أساسية حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (جلال طالباني) والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب أحزاب كردية صغيرة منها الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردية وأحزاب صغيرة، فيما رفضت حركة التغيير الدخول في التحالف ودخولها الانتخابات منفردة. أهم ما يميز هذا التحالف أنه دائما كان قادراً علي صياغة موقف موحد في التعامل مع حكومة بغداد، واستطاع دائماً أن ينحي خلافاته جانباً. واستمرار رفض الأكراد الانضمام إلى تحالفات طائفية أو غير طائفية، كما يرحبون بالانضمام إلى تحالفات متعددة الأعراق والمذاهب. 3- ائتلاف دولة القانون: يمثل ائتلاف دول القانون التكتل السياسي الشيعي الثاني في خريطة القوى السياسية في العراق الذي حاول رئيس الوزراء نوري المالكي من خلاله موازنة نفوذ الائتلاف الوطني العراقي، والإيحاء بأنه تكتل عابر للطوائف من خلال إغراء عدد من المنظمات الشيعية والسنية الصغيرة وعناصر علمانية للانضمام إلى التكتل. سعى رئيس الحكومة لفرض هيمنته على الأجهزة الأمنية العراقية وبصفة خاصة جهاز المخابرات من خلال إقصاء رئيسه اللواء الشهواني وتعيين عناصر تابعة له في المناصب القيادية داخل الجهاز. لا يزال الائتلاف محسوباً على القوى الموالية لإيران، كما تبلورت اتجاهاته الطائفية خلال الفترة الأخيرة بصورة كبيرة. 4- الحركة الوطنية العراقية: والتي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي ونجحت في تشكيل كيان يضم قوى سياسية شيعية وعلمانية سنية، يدعم هذا الكيان عشائر شيعية وسنية رافضة لهيمنة الأحزاب الدينية وتقف على مسافة بعيدة من إيران، وهو ما أزعج القوى المرتبطة بإيران بدرجة كبيرة، فجاء قرار هيئة العدالة والمساءلة التي منعت أبرز قياداتها من المشاركة في الانتخابات. وتحظى هذه الكتلة بدعم واضح من أغلب دول الجوار ولا تتمتع بعلاقة طيبة بإيران وهو ما دفع بعض قياداتها ذات الصلة بإيران للانفصال منها والانضمام لائتلاف دولة القانون. تأثرت هذه الكتلة باستبعاد السيد صالح المطلك،ويمثل انضمام مجموعة السيد طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية ومؤسس قائمة التجديد للحركة إضافة لها قيمتها. 5- جبهة التوافق: والمكون الأساسي في هذه الجبهة هو الحزب الإسلامي العراقي الذي ينتمي للإخوان المسلمين. 6- ائتلاف وحدة العراق: وهو تجمع بزعامة وزير الداخلية جواد بولاني ومجلس صحوة العراق برئاسة أبو ريشة، ويستمد ثقله بصورة أساسية داخل أوسط سنية. 7- المقاومة العراقية: تعتبر المقاومة العراقية كتلة لها تأثيرها الكبير وشعبيتها، وتتكون من ثلاث تكتلات هي: المجلس السياسي للمقاومة العراقية، فصائل التخويل بقيادة حارث الضاري، الحركة النقشبندية وتدين بالولاء للسيد عزت الدوري. فضلت المقاومة عدم المشاركة لرفضها الواقع السياسي الذي ولد بعد الاحتلال، والخوف من الاعتقال عند التعبير عن نفسها في تنظيمات سياسية. تناولت الدكتورة نيفين مسعد في تعقيبها عددا من الملاحظات يمكن إجمالها في الآتي: - الائتلاف هو السمة الغالبة علي التكوينات السياسية العراقية وذلك نتيجة العدد الكبير للأحزاب السياسية بعدد الاحتلال.وهذا هو شأن التحول للتعددية الذي يأتي من اسفل والذي يكون غير منضبط، وهي ظاهرة متزامنة مع ظاهرة الانشقاق والتشظي الحزبي الموجودة ليس فقط في العراق ولكن في الوطن العربي كله. - هذه الائتلافات تعاني من الضعف الشديد ، نتيجة أنها بنيت في الأساس علي أسس أثنية وطائفية،ونتيجة محموعة من القضايا التي لم تجد طريقها إلي الحل،مثل قضية كركوك وتعديل النظام السياسي وغيرها من القضايا. - الملاحظة الثالثة متعلقة بنوري المالكي وائتلافه الذي حاول من خلاله أن يشيع أنه الرجل الذي يعيد هيكلة المشهد السياسي العراقي في اتجاه التأكيد علي فكرة الدولة المركزية وعلي مزيد من الانتماء للدولة وتقليل الانتماءات الطائفية، ولكن الحقيقة أن تطورات الأحداث تشير إلي غير ذلك وأن منطلقه هو منطلق شيعي بالأساس والدليل علي ذلك موقفه من قضية البعثيين. - الملاحظة الرابعة متعلقة بفكرة تجريف التربة السياسية من أجل تبلور كيانات سياسية ذات توجه سياسي معين وكانت أدوات التجريف متنوعة مابين قانون الانتخابات وأسلوب الاقتراع ونسبة المهاجرين واللاجئين في الخارج، وحصص المحافظات من المقاعد، بالإضافة إلي الأداة الأهم والتي استخدم فيها العنف ليس ضد قوات الاحتلال ولكن ضد العراقيين أنفسهم. يضاف إلي ماسبق أداة خاصة بإجتثاث البعث. - احتدام الصراع الأمريكي الإيراني علي الساحة العراقية،وذلك لوجود مجموعة من المتغيرات الرئيسية :علي الجانب الإيراني: المصالح الاقتصادية،والسعي السني للعودة إلي الساحة السياسية في العراق،بالإضافة إلي اقتراب موعد خروج القوات الأمريكية ورغبة ايران في ملأ الفراغ .بالنسبة للولايات المتحدة فإنها تريد تأمين إنسحابها من العراق وتهذيب النفوذ الإيراني في العراق - الملاحظة الأخيرة ، وهي كيفية تأثير التركيبة السياسية العراقية المقبلة علي التوجهات العربية للعراق،خاصة وأننا بين خياريين إحداهما أكثر ولاءً لإيران والآخر أقل ولاءً لإيران. وتحدث السفير رخا أحمد حسن عن تأثير الأوضاع الأمنية علي الانتخابات العراقية وأرجع عدم استقرار الاوضاع الامنية إلي الغزو الامريكي الذي حدث خارج إطار الشرعية، هذا الاحتلال استفز المشاعر الوطنية العراقية وهو ما أعطي المبرر لوجود مقاومة قوية بالإضافة إلي إثارة النعرات الطائفية وهو ما أدي إلي جماعات لها أهداف غير مقاومة المحتل. وتناول حديثه الأوضاع في العراق بعد الانسحاب الأمريكي،ورجح أن الوجود الأمريكي سيكون في حدود 30-50 ألف جندي أمريكي علي شاكلة الأوضاع في كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا. -الولايات المتحدة حاولت التأثير علي الأوضاع الامنية والتقليل من العنف وتخفيف حدة الاحتقان وتخفيف وطأة التدخل الإيراني من خلال التقارب مع البعثيين دون التأثير علي هدف الاحتلال الاستراتيجي في إنهاء وجودهم من الحياة السياسية العراقية. وأشار إلي مطالبات البعض بتأجيل الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية في بعض المناطق وهو ما قد يؤدي إلي حرمان بعض المناطق من التصويت بشكل مناسب وبالتالي عدم وجود تمثيل مناسب. وأضاف أن تأمين العملية الانتخابية يبدأ من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودورها يبدأ من إعطاء فرص متساوية للمرشحين وعدم إستبعاد أيا منهم.كما أكد علي دور المراقبين المحليين لانهم أكثر تأثير في هذا المجال، بالإضافة إلي تأمين قدرة المواطن علي الوصول إلي المقر الانتخابي،فالمعلن أن هناك ثلاث دوائر إنتخابية وهذه المراحل المعقدة ربما تؤدي إلي الإعاقة والإستبعاد. وأنهي حديثه مؤكداً علي أهمية تحقيق المصالحة الوطنية، لان عدم وجودها سيؤدي إلي عدم إستباب الأمن.
استخلاصات المؤتمر وتوصياته عقد في نهاية المؤتمر حلقة نقاشية دارت خلالها مناقشة مفتوح حول كافة المحاور التي طرحت للبحث وركزت علي ما يمكن الخروج به من نتائج أو طرحه من توصيات.
أولا : التقديرات التي توصل إليها المؤتمر: 1- لن تحمل الإنتخابات العراقية القادمة أي جديد للعراق، لأن المقصود منها هو تكوين تحالفات جديدة، وأن عدم حدوث تغيير في نتائج الانتخابات ، تؤدي إلي تغييرات في الواقع السياسي، ربما سيحكم علي مستقبل العراق بالفشل، وربما يتطور الأمر ليصبح حربا أهلية عراقية، وهو تريده القوي المعادية للعراق. 2- تواجه الدول العربية صعوبات كبيرة إذا ما رغبت في ممارسة دور مؤثر في هذه الإنتخابات، وحتي ما يثار حول دعمها لإياد علاوي لن يجدي لأن العرب ليسوا فاعلين علي أرض الواقع العراقي، خاصة وأن إياد علاوي فرصته ضعيفة ،بعد أن أصبحت علاقته بإيران ضعيفة جداً. 3- نسبة المشاركة في الإنتخابات القادمة لن تكون جيدة، وهناك مؤشرات تقول أن نسبة المشاركة في إنتخابات مارس 2010 سوف تكون أقل من سابقتها في 2005، لأن المواطن العراقي أصبح أقل ثقةً في العملية السياسية نتيجة الإخفاقات المتتالية في توفير الأمن أو تحسين الوضع الإقتصادي، وبالطبع بسبب ما أفرزته هذه العملية السياسية من محاصصة وطائفية وتسببت في تقسيم العراق،ولأن المواطن العراقي أصبح يشكك في المكونات المطروحة علي الساحة ويري البدائل المطروحة ضعيفة. 4- إن إنشقاق التيارات والأحزاب يعبر عن ضعف الواقع السياسي في العراق ، وأن هذه الكتل والإئتلافات هي مجرد ديكورات، والانتخابات ديكورية تهدف تثبيت دعائم الاحتلال. 5- الوضع الأمني في العراق في عام 2010 أصبح أفضل كثيرا من الوضع الأمني في 2005 ، حيث تم إعادة تشكيل الجيش علي أسس غير طائفية نسبيا، وتم إنهاء الفرز والتهجير الطائفي ، وإختفت الزعامات العشائرية والقبلية التي كانت تسيطر علي الانتخابات الفائتة. 6- المقاومة العراقية هي المتغير الأساسي والحاسم في إحداث تغيرات في الواقع السياسي العراقي،وأن هذا المتغير يتعرض للكثير من التشويش المتعمد والتعتيم الإعلامي عليه، خاصة وأنها احد اهم الأسباب وراء الانسحاب الأمريكي الذي سيحدث العام المقبل ، نتيجة الخسائر الهائلة التي مُني بها الجيش الامريكي. 7- تشكيل الحكومة بعد الانتخابات سيكون أمرا في غاية الصعوبة لأن الجميع يدرك أنه لن يستطيع أن يحقق مكاسب تؤهله لتشكيل الحكومة منفرداً، وهو ما جعل الكثير من الائتلافات تستبق الاحداث وتعلن عن إمكانية التفاوض مع الائتلافات الآخري لتشكيل الحكومة. 8- إيران أصبحت صاحبة الدور الأبرز في الانتخابات العراقية القادمة خاصة و لها علاقات جيدة مع أغلب الائتلافات العراقية الشيعية، وان الحديث عن هذه الائتلافات وعلاقتها بإيران يتم في إطار أيهما أقرب لإيران وليس أيهما مع أوضد إيران بما في ذلك إئتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي حاول أن يجمع في إطار إئتلافه من كافة الأطياف السياسية العراقية. 9- المرجعية القانونية للانتخابات هي نفس المرجعية التي أرساها الاحتلال بما ترتكز عليه من سياسة الاستبعاد والمحاصصة والفيدرالية التي تحمل في طياتها بذور التقسيم.مع إبعاد العراق عن هويته العربية الجامعة بكل السبل الممكنة. 10 -جري الانتخابات تحت أعين الإسرائيليين ولعلنا نتذكر توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت الشكر للرئيس بوش علي قيامه باحتلال العراق والذي قضي ـ من وجهة نظره ـ لي أهم مواجهة والتصدي للمشروع الصهيوني .
ثانيا التوصيات: باعتبار أن هذه الانتخابات سوف تفرز حكومة تتحمل مسئولية التخطيط لمستقبل العراق فيما بعد انسحاب القوات الأمريكية وبغض النظر عن كل التعقيدات التحيط بالدور العربي فلابد من صياغة موقف عربي فاعل يستهدف في المقام الأول المحافظة علي الهوية العربية للعراق وإعادة اللحمة بين كافة أطياف الشعب العراقي وفقا لمبادئ التوازن والعدالة والحد من التدخلات الأجنبية المشبوهة التي تستهدف التحكم في المستقبل العراقي بكل أبعاده . ويمكن ممارسة هذا الدور من خلال ثلاث مستويات كالتالي: المستوي الحكومي الرسمي،ويشمل خطين أساسيين يتمثل أولهما في مبادرة الدول العربية بطرح القضية العراقية علي القمة العربية القادمة بهدف التأكيد علي الدعم العربي لوحدة وسيادة العراق علي أراضيه ووضع الآليات الضرورية لمساهمة عربية جادة في عملية إعادة البنا من ناحية والمحاقظة علي هوية العراق الثقافية من ناحية أخري. أما الخط الثاني فيتمثل في تجمع كل من مصر والسعودية وسوريا وتركيا للتوافق علي استراتيجية تخدم قدرة العراق علي التصدي للاختراقات الخارجية وتساعد في تخفيف حدة العنف وتمن الاستقرار الداخلي هناك وفتح حوار مع الحكومة المنتخبة بهدف إقناعها بتبني هذه المبادئ لصالح مستقبل العراق.
المستوي الثاني تعاون الأجهزة الأمنية التابعة للدول المذكورة عليه بهدف فتح قنوات خلفية مع كافة القوي السياسية العراقية لدعم وتعميق الأهداف الاستراتيجية العربية بعيدة المدي داخل العراق والتنسيق مع المؤسسات العراقي المناظرة في هذا المجال ليصب في النهاية لصالح مستقبل العراق. المستوي الثالث : منظمات المجتمع المدني وتلك التابعة للجامعة العربية و أمام هذا المستوي مهمتين رئيسيتين الأولي تكثيف العمل مع المنظمات العراقية المناظرة حول استعادة الشخصية العراقية الجامعة والتصدي لمحاولات التفكيك و احتواء النزعات الطائفية وبث ثقافة التسامح والتوازن في الحقوق والمسئوليات. الثانية الاتصال بقادة وتنظيمات المقاومة العراقية بهدف استطلاع رؤيتها السياسية والبت فى تعاملها مع الوضع الراهن وبخاصة في فترة ما بعد الانسحاب مع التأكيد علي مطلب وقف نزيف الدم العراق والتصدي للجماعات الإجرامية التي تسعي لاستغلال الموقف لمنافع ذاتية . ==================== Iraqi elections and its reflection on the future of Iraq Date of the Conference: 1 and 2 March , 2010 Conference venue: Marriott Hotel, Cairo Organizers: Arab Democratic Center with Orascom Telecom Holding
Arab Democratic Center intends with the support of Orascom Telecom Holding to organize a conference on Iraqi parliamentary elections scheduled to take place on the seventh of next March.
The Democratic Arab Center presents this conference to determine the dimensions of the forthcoming elections in Iraq and its impact on the future of Iraq, and this is consistent with the vision of the Center on promoting the values of democracy in the Arab region and the Center's activities related it’s monitoring and follow-up of the Iraq issues Therefore, this conference will clarify all the issues and analysis on the Iraqi elections and this in a moderate perspective to assess the situation in Iraq under these forthcoming elections.
The Conference decided to be hold over on the first and second of March at the Marriott Hotel in Cairo, where it will participate in providing research papers and discussion on it and to draw prospects in Iraq or in its regional surrounding by elite group of leading scholars over Iraq and the situation in the Middle East.
This conference aims to:
-Study of Iraq's parliamentary elections scheduled for next March and the expected impact on the future of the Iraqi political system, and the future of Iraq and the presence and role and influence in the Arab region and the Middle East.
- -The Conference papers seeks to identify the political map of the upcoming Iraqi election and partisan forces and sectarian groups, and their political norms, election programs, in addition to the nature of alliances, which establishes among some of these forces and each other, as well as what is expected to result from this election that to any change or development in the form of the future Iraqi government, and in their political agenda, and the relationship between the executive and legislative, and also the future of regional entities in Iraq, with special importance to the status of Kirkuk.
-And a portion of the conference papers will focus on studying the attitudes of regional powers, especially Iran and Turkey in the Iraqi elections, and the impact of those elections and its consequent political situation inside Iraq on its relations with those regional powers (not only Iran and Turkey), but also the direct Arab neighbors such as Saudi Arabia, Kuwait, Jordan and Syria as well as Egypt, in addition to Israel.
-And also such a conference can not ignore, the positions and policies of big powers which have direct presence in Iraq, particularly the United States and Britain. As well as other international powers such as France, Germany, Russia and China, as the Iraq future is considered to be with those forces directly,due to the Iraqi economic and geostrategic importance to the interests of those forces in the Gulf and the Middle East.
Developments in Iraq and its strong effects on regional balances and stability in the Middle East, the election process and its direct impact on the future of the Iraqi regime, may represent a turning point in the course of violent developments in Iraq as a state and political society since the invasion of U.S. in 2003 by virtue of what could come out of the amendments to the ruling political elite, or in relative weights of the various pavilions which participate in the current political process, or in the size and mechanisms of influence and external interference by the regional and international powers on the Iraqi issue, in addition to their potential impact on the security situation in Iraq.
There is no doubt that the holding of this Conference, which precedes the election itself, could provide an opportunity for decision makers and professionals as well as observers of Arabic developments to deal with what is going on inside Iraq in various aspects, and how to manage many of the internal and external forces of the electoral process and how t o direct it to serve the interests of these powers. ==================== Agenda of Elections and the future of Iraq in the region conference
The first day
Second Day
Director of the center Dr. Mostafa Elwy
Head of the center Prof. Ammar Sharaan ==================== الانتخابات العراقية وإنعاكاساتها على مستقبل العراق تاريخ انعقاد المؤتمر: 1 و 2 مارس 2010 مكان انعقاد المؤتمر : فندق ماريوت القاهرة المنظمون : المركز الديمقراطي العربي بالتعاون مع أوراسكوم تيلكوم القابضة
يعتزم المركز الديمقراطي العربي تحت رعاية أوراسكوم تيلكوم القابضة تنظيم مؤتمر حول الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في السابع من مارس القادم . ويأتى هذا المؤتمر للوقوف على أبعاد الانتخابات المنتظرة فى العراق ، واثرها على مستقبل العراق ، وذلك اتساقا مع رؤية المركز حول تعزيز قيم الديمقراطية فى الوطن العربي ، واستكمالاً لأنشطة المركز الراصدة للشأن العراقى ، حرصاً على إيضاح كافة القضايا والتحليلات المتعلقة بالانتخابات العراقية ، هذا فى إطار رؤية متعمقة لتقدير الموقف العراقى فى ظل الانتخابات المرتقبة. وقد تقرر عقد المؤتمر على مدى يومي الاول والثانى من مارس فى فندق الماريوت بالقاهرة ، حيث يشارك فى تقديم الأوراق البحثية ومناقشتها واستخلاص الاحتمالات المتوقعة فى العراق أو فى محيطه الاقليمى نخبة متميزة من كبار الخبراء الدارسين للشأن العراقى و الاوضاع فى منطقة الشرق الاوسط. يهدف هذا المؤتمر الى: • دراسة الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة فى مارس القادم وتأثيراتها المتوقعة على مستقبل النظام السياسى العراقى وعلى مستقبل العراق وجوداً ودوراً وتأثيرها فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. • تسعى أوراق المؤتمر الى التعرف على الخريطة السياسية للانتخابات العراقية المقبلة، والقوى الحزبية و الطائفية المختلفة وقواعدها السياسية ،وبرامجها الانتخابية وطبيعة التحالفات التى تنشأ وتتكون فيما بين هذه القوى وبعضها البعض وما يتوقع أن تسفر عنه هذه الانتخابات من تغيير أو تطور فى شكل الحكومة العراقية المقبلة، وفى برامجها السياسية، وفى طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفى مستقبل الكيانات الاقليمية داخل العراق، مع ايلاء أهمية خاصة لوضع كركوك. • ويُخصص جزء من أوراق المؤتمر لدراسة مواقف القوى الاقليمية وبخاصة ايران وتركيا فى تلك الانتخابات ، وتأثير نتائجها وما تفرزه من وضع سياسى داخل العراق على علاقاته بتلك القوى الاقليمية (ليس فقط ايران وتركيا) وانما كذلك دول الجوار المباشر العربية مثل السعودية والكويت والأردن وسوريا فضلا عن مصر وكذلك اسرائيل. • وكذلك لايمكن أن يغفل مثل هذا المؤتمر مواقف وسياسات القوى الكبرى ذات الوجود المباشر داخل العراق وخاصة الولايات الأمريكية وبريطانيا، فضلا عن القوى الدولية الأخرى مثل فرنسا والمانيا وروسيا والصين ، لما يمثله العراق بشكل مباشر من أهمية اقتصادية وجيواستراتيجية لمصالح تلك القوى فى منطقتى الخليج والشرق الأوسط. بقدر ماتطرحه تطورات العراق من تأثيرات قوية على التوازنات الاقليمية و الاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط ، فإن عملية الانتخابات وما يمكن أن تولده من تأثيرات مباشرة على مستقبل النظام العراقى ، قد تمثل نقطة تحول فى مسيرة التطورات العنيفة التى يتعرض لها العراق كدولة وكمجتمع سياسي منذ وقوع الغزو الامريكى فى عام 2003 بحكم ما قد تفرزة من تعديلات فى النخبة السياسية الحاكمة أو فى الاوزان النسبية لشتى الأجنحة المشاركة فى العملية السياسية الراهنة، أو فى حجم وآليات النفوذ والتدخل الخارجى التى تمارسة أى من القوى الاقليمية والدولية المعنية بالشأن العراقى، علاوة على انعكاساتها المحتملة على الاوضاع الامنية داخل العراق. ولا شك أن عقد هذا المؤتمر والذى يسبق إجراء الانتخابات نفسها، يمكن أن يتيح الفرصة امام صناع القرار و المتخصصين فضلاً عن المتابعين للتطورات العربية عامةً للتعرف عن قرب على ما يجرى داخل العراق فى مختلف الجوانب، وكيفية إدارة العديد من القوى الداخلية أو الخارجية للعملية الانتخابية ومحاولات توجيهها بما يخدم مصالح هذة القوى . ==================== جدول أعمال مؤتمر الانتخابات البرلمانية العراقية وإنعكاساتها المحتملة على مستقبل العراق والمنطقة العربية
الجهة المنظمة : المركز الديمقراطى العربى بالتعاون مع شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة . مكان المؤتمر : فندق ماريوت القاهرة . تاريخ المؤتمر : 1 – 2 مارس 2010 .
اليــوم الأول.
اليــوم الثـــانى
رئيس المركز. رئيس مجلس الأمناء مدير المركز. أ.د/ مصطفى علوى سيف د/مصطفى الفقى أ/ عمارشرعان. ==================== ملف العراق
ملف العراق دائما ما يكون ملف متعدد الجوانب ومتشعب بدرجة تشعب مصالح الكيانات السياسية فى العراق ومصالح القوى الإقليمية والدولية التى كان العراق بعد الحرب مسرحا ً للتصارع والتنافس بينها ، فالعراق بعدم تجانسه العرقى والطائفى ودولته الهشة التى يتم بناؤها ومصالح الأطراف الإقليمية والدولية فيه ، هو على إستعداد تام للإنفجار مع حدوث أى أزمة ولو كانت بسيطة ومن الممكن تداركها ، ويبحث هذا الملف الوضع العراقى خلال العام 2009 ، وما يمكن أن تسفر عنه معطيات الواقع كى نرسم سيناريوهات مستقبلية بما قد يحدث فى الشأن العراقى .
ملف الإنتخابات :
استطاعت الكيانات السياسية العراقية أن تصل إلى توافق على قانون الانتخابات الذى فشل البرلمان العراقى فى التصويت عليه و تمريره لحوالى عشر مرات، مرر القانون و أبعد العراق عن شفا ازمة سياسية كاد أن يقع فيها، و لا شك أن الضغوط الخارجية خاصة تلك التى مارستها الولايات المتحدة و غيرها من القوى التى لها مصلحة فى فى تمرير القانون و إجراء الانتخابات فى موعدها و استمرار العملية السياسية كما رسم لها أتت أكلها و نجحت فى إقناع ساسة العراق بضرورة تجاوز القضايا الخلافية التى وقفت عثرة فى طريق التصويت على القانون، و بالتالى كان لابد أن يلقى نجاح البرلمان فى التصويت على القانون و تمريره الترحيب من واشنطن و الأمم المتحدة و العديد من القوى الإقليمية.
تعددت المواقف الدولية و الإقليمية – على المستويين الرسمى و غير الرسمى - فى ردود فعلها تجاه قانون الانتخابات، و تنبع مواقف هذه الأطراف من مصالحها فى العراق و استراتيجتها فى التعامل معه، و هذه الأطراف هى الولايات المتحدة صاحبة التواجد العسكرى فى العراق و التى بنى العراق على عينها بعد الإطاحة بنظام البعث، و إيران صاحبة النفوذ القوى فى العراق، و تركيا الحاضرة بقوة متزايدة من خلال الملف الكردى و السنة و التركمان، و كذلك السعودية و دول الخليج التى يعتبر العراق أحد صمامات أمنها القومى و استقرار الخليج بصورة عامة.
و رغم هذا لا يمكن اعتبار مجرد التصويت على القانون و تمريره ضماناً لاستقرار العراق حتى موعد إجراء الانتخابات ، فهذه الخطوة و إن كانت تضمن العراق سياسياً، إلا أن الواقع الأمنى قد يشهد تطورات تخل بهذا الاستقرار بل و قد تهدف الإطاحة بهذا الاستقرار، فهناك قوى إقليمية و قوى داخل العراق لا تريد للأمور أن تستمر فى اتجاه استكمال بناء الدولة العراقية على أسس جديدة، هذه القوى قد تجد فى تفجير الوضع الأمنى وسيلة لها فى الإطاحة بهذا الاستقرار، خاصة أن العنف الذى استهدف مؤسسات الدولة العراقية الجديدة و لم يخل من توجهات طائفية قد أطل بوجهه منذ الصيف الماضى بعد مرحلة نسبية من الاستقرار و التحسن الأمنى، و على هذا سيكون لإقرار قانون الانتخابات تداعيات و ردود أفعال من القوى المختلفة و يمكن رصد ردود الأفعال هذه على النحو التالى.
فإيران مصلحتها تكمن فى بقاء الوضع السياسى فى العراق على أساس طائفى يضمن نفوذها و تواجدها على مستوى مؤسسات الدولة و الشارع العراقى و لذا تقوم بدعم الائتلاف الشيعى "الائتلاف الوطنى العراقى" المعبر عن مصالحها و الذى كان رأس حربتها السياسية فى العراق طيلة السنوات الماضية، و مع ذلك ففرصة الائتلاف فى تشكيل الحكومة القادمة و قيادتها تبدو ضعيفة للغاية بسبب انسحاب المالكى من الائتلاف و اهتزاز صورة إيران فى الشارع العراقى بسبب مساهمتها فى دعم الحكم الطائفى و تغذية العنف؛ و قد يدفع هذا إيران للعمل على إعادة توحيد الصوت الشيعى مرة أخرى ، و محاولة ضمان تمثيل جيد للائتلاف فى الحكومة و البرلمان، و قد تعمل على تحقيق هذا من خلال الضغط السياسى على الأطراف الأخرى أو من خلال تغذية العنف، و تهديد الوضع الأمنى و هو ما قد يضعها فى تصادم مع الولايات المتحدة التى تريد تهدئة الأوضاع و ضمان استقرارها، و قد تحاول إيران إعادة تشكيل تحالفاتها من خلال سياسة منفتحة غير طائفية و ذلك ببناء علاقات مع أطراف عراقية خارج الائتلاف الشيعى، إلا أن هذه المحاولات ستفشل فى ظل عدم الثقة التى زرعتها بسياستها الطائفية و هو ما يعنى عزوف الأطراف السنية و القومية عن التحالف معها، و يزداد الأمر صعوبة باصطدامه بشبكة التحالفات التى تبنيها الولايات المتحدة بين الأطراف العراقية المختلفة.
و على هذا فواشنطن تريد خروجاً امناً من العراق و لا تريد أن تتورط فيه فى حال نشوب أزمة سياسية تفجر أعمال العنف مرة أخرى و هو ما يعنى ضرورة بقائها وفقاً للاتفاقية الأمنية، و قبل هذا تريد واشنطن الحفاظ على مصالحها الاقتصادية و الاستراتيجية فى العراق و أن تصحح خطأها الذى ارتكبته باعتمادها على قوى سياسية فتحت الطريق أمام النفوذ الإيرانى الذى أصبح يستخدم العراق ورقة ضغط على الولايات المتحدةن و من ثم ستعمل على الوصول لاتفاق ضمنى مع طهران يضمن مصالحها هناك و يحد من نفوذها من خلال الضغط عليها بورقة الملف النووى، و ستدعم خطتها هذه بإيجاد حكومة عراقية وطنية مرتبطة بها و بعيدة عن النفوذ الإيرانى .
و فى حالة عدم حدوث الانتخابات العراقية، وهو ما قد تقتضيه المصلحة الإيرانية ، ستستمر الأزمة الدستورية و السياسية فى العراق ، مما يعود بالعراق إلى حالته ما قبل عام 2007 ؛ لأن استمرار الفشل السياسى و عدم الاستقرار الأمنى فى العراق يعمل على تنامى النفوذ الإيرانى ، و التدخل بقوة من خلال استراتيجية " الفوضى المحكومة" التى استخدمتها منذ عام2003 لإدارة سياستها فى العراق.
و أما عن تركيا ، فهى تتضامن مع ضرورة إنجاز قانون الإنتخابات فى العراق ، لأن من مصلحتها أن تستقر العراق سياسيا أو أن توجد حكومة مركزية قوية تحكم سائر العراق ، و تحد من قوة الحكومة الكردية و من استقلال كردستان . و لذلك، تعمل تركيا على دعم المشاريع الوطنية سواء سنية أو علمانية ؛ كى توازن التواجد الإيرانى فى العراق ، و لإعادة خلق الحياة السياسية على أساس وطنى ، لدعم الاستقرار بعيدا عن الطائفية ، و ما تحمله من مخاطر الفوضى . و من مصلحة تركيا استقرار العراق . لذا ستدفع العراقيين إلى تبنى مشروع الأمم المتحدة ، و ستضغط على الأكراد لكى يقبلوا به لتسكين الوضع لحين النجاح فى حل أزمة كركوك بما فيه الصالح للعرب و الأكراد. و من ناحية أخرى ستحاول تركيا التفاهم مع إيران لدعم الأمن فى العراق ، فضلا عن التعاون مع الأطراف العربية . و على الجانب العربى ، نجد أن الموقف المصرى لم يتغير تجاه ضرورة استقرار المنطقة ، و ضرورة استقرار العراق بكل أطيافه فى عراق موحد ، و كانت مصر على المستويين الرسمى و غير الرسمى آسفة على فشل البرلمان العراقى فى إقرار قانون للانتخابات ؛ حيث أعربت الصحف المصرية المختلفة – الرسمية و المستقلة - عن أسفها لفشل البرلمان العراقى فى التصويت على قانون الانتخابات . و عبرت عن ذلك جريدة "المصرى اليوم" فى ظل فقدان أى حل لمعضلة كركوك التى تعرقل تمريره فى وقت أصبحت تثار فيه الشكوك حول إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية بموعدها المقرر فى 16 يناير/كانون الثانى المقبل . و تداعيات عدم إنجاز الانتخابات العراقية فى وقتها دون إندلاع أعمال عنف قبلها على مصر ، فى تنامى النفوذ الإيرانى فى العراق ؛ مما يزيد من الهيمنة الإيرانية فى المنطقة ككل فى الخليج و فى سوريا و لبنان و اليمن ، و ذلك يؤثر على وضع مصر الاقليمى ، و يعمل على عدم توازن القوى فى المنطقة فضلا عن البرنامج النووى الإيرانى ، و هو ما لن تسمح به مصر فى الحالتين . و أما عن السعودية و دول الخليج ، نجد أن التوجهات تسير نحو عراق مستقر ، و حكومة وحدة وطنية قوية منعا لزيادة النفوذ الإيرانى خاصة الشيعى ، لأن تعاظم الدور الشيعى يثير و يقوى موقف الأقليات الشيعية المتواجدة فى دول الخليج العربى السنية ، و هو ما يهدد الحكومات الخليجية ؛ خاصة و أن ما يحدث على الساحة هو استمرار لفكرة "تصدير الثورة" التى تبناها الإمام الخمينى فى الثورة الإيرانية 1979 ، و زاد من ذلك الخوف زيادة الشكوك تجاه البرنامج النووى الإيرانى . كذلك يمكننا القول بأن الإنتخابات البلدية المحلية التى اجريت فى العراق مطلع العام الماضى أكدت على وجود حالة رفض للطائفية كخيار سياسى وإجتماعى ، وأن الخطاب الطائفى فى العراق لم يعد جذاباً كما أنه لم يعد كافيا ً للتغطية على الفشل والفساد ، حتى ولو كان هذا الإتجاه مجرد هاجس شعبى فهو يعتبر امر مهم بحد ذاته ومؤشر لما يمكن أن يحصل فى المستقبل .
خريطة الائتلافات العراقية قبيل الانتخابات
أ- الائتلاف الوطنى العراقى: و قوامه معظم الأحزاب الشيعية العراقية ما عدا حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نورى المالكى و ياتى على رأسه التيار الصدرى و المجلس الإسلامى الأعلى بقيادة عمار الحكيم، و هذا الائتلاف هو الذى حاز النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان العراقى فى الانتخابات السابقة، و من الملاحظ أن فرصته فى الانتخابات المقبلة قد ضعفت لأسباب يأتى على رأسها انسحاب المالكى لتكوين قائمة مستقلة على أساس وطنى و ليس طائفى، و كذلك رحيل قائده السابق عبد العزيز الحكيم الذى كان له حضوره القوى فى الوسط الشيعى العراقى و هو الأمر الذى لم يستطع نجله عمار أن يحققه، و كذلك اهتزاز الور الإيرانى المساند للتيارات الشيعية بسبب زمة الرئاسة الإيرانية التى لا زالت توابعها تلقى بظلالها على الشارع الإيرانى، و من الملاحظ أيضاً أن الولايات المتحدة قد وجدت أن سياستها الطائفية فى العراق التى مارستها معتمدة على قوى الائتلاف الشيعى قد قوى من النفوذ الإيرانى، و من ثم رأت وجوب العدول عن هذه السياسة و بالتالى سحبت تأييدها للائتلاف و التحول نحو دعم التيارات الأخرى خاصة السنية و هو ما زاد من ضعف موقف الائتلاف و قلة فرص تكوينه لحكومة عراقية مقبلة.
ب-ائتلاف دولة القانون: و يتزعمه رئيس الوزراء نورى المالكى و يضم حوالى أربعين كياناً و حركة سياسية تشمل مجالس الصحوات بقيادة الشيخ أحمد أبو ريشة و العديد من الكتل السنية و كتلتين مسيحيتين و كتلتين من التركمان و الكرد الفيليين و العديد من الشخصيات المستقلة مثل وزير النفط حسين الشهرستانى و المتحدث باسم الحكومة على الدباغ. و يبنى المالكى برنامجه السياسى على اساس تجاوز الطائفية حيث يرى ان
هذا الائتلاف يواكب المعطيات و المتغيرات السياسية التى برزت على الساحة منذ عام 2008 و ذلك عندما تصدت حكومته بشكل واضح وحاسم للخلافات الموجودة واستطاع من ثم ان يستقطب حوله عددا من الكيانات السياسية المتفرقة ، وبالتالى نجح هذا الخطاب فى ان يستجمع شريحة عراقية واسعة ويحقق فوزا كاسحا فى انتخابات مجالس المحافظات .
و من ثم يثبت هذا الامر ان الشعب العراقى - كما يرى نورى المالكى - قد مر بتجربة تعلم منها الكثير منذ 2003 ، حيث اضحى يبحث عن الامور المشتركة و يتجاوز الاختلافات و الفوارق التى يؤدى الايمان بها و الاعتقاد فيها الى اثارة العيد من الازمات و المشاكل التى تفرق اكثر مما تجمع ، و بالتالى استطاع العراقيين وفقا لتجربة انتخابات مجالس المحافظات ان يخرج من عنق الاحتقانات و التخندقات و الاستقطابات الضيقة الى رحابة الصف الوطنى الواحد و الهوية الوطنية الضامة لكل الاطراف و اعتماد معايير المواطنة و الكفاءة السياسية اساسا للانتماء الحزبى و من ثم التاييد و الدعم السياسى .
و يستند المالكى فى هذا الائتلاف الى مشروع وطنى و ليس طائفى ، فضلا عن التجديد فى الوجوه المنضمة للائتلاف بنسبة 70 % و الاعتماد على 30 % من الوجوه القديمة ، و لكنه يعلن ان هناك معايير يتم على اساسها اختيار بعض القوى السياسية للانضمام الى هذا الائتلاف ، من ضمنها الفوز بمقعدين على الاقل فى انتخابات مجالس المحافظات و ذلك من اجل ضمان الثقل الجماهيرى لهذه القوى .
و قد بدأ انفصال المالكى عن الائتلاف الشيعى مع انتخابات مجالس المحافظات التى حققت فيها قائمته "دولة سيادة القانون" نجاحاً كبيراً بحصدها أغلب المقاعد فى مجالس المحافظات (يناير 2009)، و لكن رغم أن المالكى يحاول خوض الانتخابات على أساس مشروع وطنى إلا أنه يواجه صعوبات كبيرة و معارضات واسعة ترى ان المالكى لن ياتى بجديد فى هذا الائتلاف فى هذاه الفترة و ان حال العراق سيظل كما هو دون تغيير وذلك لان العنصر الاساسى فى هذا الائتلاف هو حزب الدعوة بزعامته ، ومن ثم فان سياساته التى شوهدت على ارض الواقع خلال فترة رئاسته للحكومة معروفة ياتى فى مقدمتها مسالة الامن التى وان راى الكثيرون فيها تحسنا ملحوظا الا ان الفترة الاخيرة شهدت مجموعة من الاختراقات و عودة العنف و العمليات والتفجيرات الارهابية التى طالت المؤسسات الحكومية و الوزارات السيادية وهو ما هز الصورة التى يحاول المالكى رسمها أمام الولايات المتحدة بصفته الرجل الأقوى فى العراق .
هذا من ناحية و من ناحية اخرى يرى معارضو المالكى كذلك انه لا يمكن التعويل كثيرا على انتخابات مجالس المحافظات لان نسبة المشاركة فيها كانت ضئيلة الى حد كبير و من ثم فان النتائج التى اسفرت عنها لاتجسد بالضرورة ارادة الشعب العراقى ولا تعبر عن نجاح برنامج المالكى وائتلافه ، فضلا عن الفساد المستشرى فى العراق و فشل المالكى فى انجاز مصالحة وطنية تضم كافة التيارات و القوى السياسية العراقية . كل هذا يصب بلا شك فى جانب تدهور شعبية نورى المالكى فى الشارع العراقى .
ج- الحركة الوطنية العراقية: و هى تعبير عن التيار العلمانى القومى و يقودها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوى زعيم "القائمة العراقية" و صالح المطلك زعيم "الجبهة الوطنية للحوار" و يقوم هذا الائتلاف على أساس مشروع قومى وطنى ذى بعد عروبي و هو ما أثار الاتهامات ضده بمحاولته إعادة البعثيين إلى الحياة السياسية، مع العلم أن علاوى و المطلك من أشد معارضى قاون اجتثاث البعث.
د-جبهة التوافق العراقية: و هى كتلة سنية بالأساس و يتزعمها الحزب الإسلامى العراقى و لكن بدون قيادة طارق الهاشمى نائب رئيس الجمهورية الذى انفصل عن قيادة الحزب ليكون قائمة مستقلة هى قائمة التجديد، و هو ما خصم كثيراً من رصيد الجبهة، و تضم الجبهة حالياً بالإضافة للحزب الإسلامى العراقى بقيادة أسامة التكريتى تجمع أهل العراق بزعامة عدنان الدليمى و تجمع عشائر العراق و إياد السامرائى رئيس مجلس النواب و نصير العانى رئيس ديوان الرئاسة، و تدخل الجبهة بانتخابات 2009 على أمل أن يكون تمثيل السنة فى البرلمان أفضل بكثير من الانتخابات السابقة، و على هذا قد تتجه جبهة التوافق إلى التحالف مع قوى أخرى مثل الحركة الوطنية أو ائتلاف دولة القانون كى تضمن الحضور القوى للسنة فى الحكومة و البرلمان. ه- قائمة التجديد: و يرأسها طارق الهاشمى بعد انسحابه من جبهة التوافق و هى تفتتت بذلك الأصوات السنية. و- الائتلافات الكردستانية: و تضم الحزبين الكُرديين الكبيرين، الديمقراطى الكردستانى بزعامة مصطفى البرزانى رئيس إقليم كردستان العراق و الاتحاد الوطنى الكردستانى بقيادة جلال طالبانى الرئيس العراقى، و قد شهدت القائمة انقسامات تمثلت فى خروج القيادى الكردى نوشروان مصطفى أمين ليكون قائمة مستقلة هى قائمة التغيير التى تألفت من معارضين للاتحاد الديمقراطى ، هذا إلى جانب وجود العديد من القوائم الأخرى الصغيرة.
و من خلال هذه الخريطة السابقة يمكن الخروج بملاحظات عامة عن مجمل التحالفات السياسية العراقية قبيل الانتخابات.
· أن هناك اتجاه عام و ليس شامل فى الحياة السياسية فى العارق بعد 5 سنوات من انتخابات 2005 إلى إعادة تشكيل التحالفات السياسية على أساس وطنى و ليس أساساً طائفياً كما كان الحال فى الانتخابات السابقة، و مع ذلك فالائتلاف الوطنى العراقى لا زال يقوم على أسس شيعية و يرتبط بالمرجعية الدينية، و إن كان يؤيد الملاحظة خروج المالكى من هذا الائتلاف لتكوين ائتلاف آخر على أساس وطنى، و دلالة هذه الملاحظة تكمن فى أن الانتخابات القادمة قد تحمل إعادة بناء للدولة العراقية على أسس وطنية شاملة، بعد أن شهد العراقيون بمختلف طوائفهم ما جرته عليهم الدولة الطائفية، هو ما يلقى ترحيباً من القوى الدولية خاصة الولايات المتحدة التى تريد أن تحد نفوذ إيران فى العراق الذى مارسته من خلال الائتلافات الطائفية، و كذلك يلقى هذا تأييد قوى إقليمية مثل تركيا التى تريد وجود حالة من الاستقرار السياسى الذى يضمن وحدة العراق و أراضيه. · الملاحظة الثانية و هى مرتبطة بسابقتها وهى أن المشهد السياسى العراقى يشهد انقسامات عديدة داخل كل ائتلاف و هو ما يعنى تفتت الأصوات الانتخابية أو عزوف قطاعات عريضة من الشعب العراقى عن المشاركة فى الانتخابات، و تطرح هذه الانشقاقات أيضاً احتمالية وجود صعوبات فى تشكيل حكومة جديدة أو على الأقل صعوبة بناء تحالفات قوية تقدم مشروعاً وطنياً بديلاً و هو ما يعنى فتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة فى البلاد.
و يبقى أن الانتخابات القادمة هى اختبار حاسم للدولة العراقية التى بنيت على أنقاض نظام البعث بمؤسسات شكلية و على أساس طائفى، فالمرحلة القادمة التى ستدشنها الانتخابات ستتحدد ملامحها بين التفاعل بين النظام الطائفى الذى تدعمه إيران و الأخر الوطنى الذى تدعمه بعض الأطراف الإقليمية أو على الأقل تراه حاجزاً فى وجه المخطط الإيرانى.
القضية الكردية :
العلاقات العربية الكردية ليست فقط هامة كمشكلة طائفية و أثنية تثقل كاهل الدولة العراقية الوليدة بعد الاحتلال و لكنها أيضاَ تؤثر و بقوة على مستقبل استقرار العراق و وحدة أراضيه، و لاشك أن عامل العلاقات الكردية العربية المحاطة بالشكوك و الغموض يلقى بظلاله على باقى مشاكل العراق، و من ثم يشكل الأمر معضلة لبقاء الدولة العراقية ذاتها، و يزداد تعقيداً بأبعاده الأقليمية، فالدول التى لديها "مسألة كردية" لا تريد أن يتكرر سيناريو أكراد العراق بكيانهم شبه المستقل داخل حدودها، و على خلاف الصراع الطائفى الذى شهده العراق بين العرب السنة و الشيعة ، فإن أى صدام بين بغداد و أربيل سيهدد الدولة بالفناء، فالصراع السنى الشيعى رغم تفجره استمرت معه العملية السياسية، أما النزاع الكردى العربى فمن المتوقع أن يصيب الحياة السياسية بالشلل و يفتح سيناريوهات مستقبل وحدة العراق.
المشهد الأكثر إقلاقاً فى الواقع العراقى هو العلاقة بين العرب والأكراد ، وهى علاقة قابلة للتأزم وربما للصراع مستقبلاً ، الأكراد قد هينموا على منصب رئيس الجمهورية ومنصب وزير الخارجية فضلاً عن مناصب أخرى ذان أهمية كبرى فى المراكز ، جغرافياً إمتد التغلغل الكردى على مسافة 300 ميل أو أكثر خارج إقليم كردستان من أجل فرض سياسة الأمر الواقع .
يتهم العرب الأكراد بأنهم حصلوا على كل شئ فى حين يرى الجانب الكردى أن ما حصل عليه فى الواقع هو أقل من إستحقاقاته ، ويأتى الموقف الأمريكى غالبا من أكراد العراق بسياسة تحالف تكتكية وليست استراتيجية ، وقد ضحت بهم فى اكثر من مناسبة .
القضية الكردية لها تشعبات وإمتدادات إقليمية سواء مع تركيا الحليفة الإستراتيجية لأمريكا الرافضة لأى نزوع إستقلال كردى عراقى وتعده خطا ً أحمر لايمكن القبول به أو حتى مناقشته ، وكذلك إيران وسوريا اللتان ستكونان فى بال المفاوض الأمريكى فى رسم أية علاقة مع الأكراد .
وبالرجوع للإنتخابات التى حدثت فى كردستان العراق والتى أسفرت عن فوز الحزبين الحاكمين بأغلبية مريحة وفوز مسعود بارزانى بولاية ثانية ، يعنى إستمرار حكومة الإقليم بتركيبته الحالية مما يعنى إستمرار النزاع مع الحكومة المركزية فى بغداد .
حيث أنه قد تكرس نتائج الإنتخابات الكردستانية الخلافات الحالية القائمة بين الحكومةا الكردستانية والحكومة المركزية فى بغداد حول النفط وحول منطقة كركوك الغنية بالنفط ، والتى يقطنها خليط من الأكراد العرب والتركمان .
ويمثل هذا الخلاف أكبر تحدِ للعراق مع التراجع الملحوظ لأعمال العنف الطائفية ، ولذلك هناك قلق أمريكى من إندلاع العنف مستقبلا بين العرب والأكراد ( الأقلية الكردية والأغلبية العربية ) خاصة بعد الغنسحاب الأمريكى من البلدات والمدن العراقية .
الملف الامنى : =================== |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
